مجازات «ابطال پروانه» برای پزشکانی که در قتل عمد دست دارند کافی نیست
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۵۲۵۹
سلمان اسحاقی در پاسخ به این که آیا لغو پروانه برای پزشکانی که اقدام به قتل عمدِ جنین می‌کنند، کافی است یا خیر؟ گفت: اگر نسبت به این موضوع بی‌توجه باشیم پیشرفت کرده و آسیب بزرگی برای جامعه خواهد بود.
وی افزود: سقط جنین با فرهنگ ما ایرانی‌ها مغایرت دارد و فارغ از این که آمار چیست، باید از این اتفاق نامبارک جلوگیری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسحاقی با تاکید بر این که سقط جنین قتل عمد هست و نباید صرفاً یک پروانه باطل شود، گفت: کادر درمان مجاهدان خط مقدم کمک به جامعه هستند و مردم به آنها علاقه دارند.
وی ادامه داد: برای بخش اعظم کادر درمان آورده مالی زیادی وجود ندارد و فقط با ایمان و علاقه خود کار می‌کنند و نباید اجازه دهیم بنا بر تخلف چند نفر، به اعتماد مردم خدشه‌ای وارد شود.
کمتر از ۳۰درصد سقط‌ها توسط پزشکان انجام می‌شود
سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت امور درمان وزارت بهداشت ضمن تایید این خبر که کمتر از ۳۰درصد از سقط جنین‌ها توسط کادر درمان اتفاق می‌افتد و ممکن است پرستاران نیز در این کار دست داشته باشند، گفت: در کارهای نظارتی یکی از مواردی که بررسی می‌شود، دخالت همکاران‌مان در این حیطه است.
وی افزود: اگر شواهدی در این زمینه وجود داشته باشد، جمع شده و به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
حیدری ادامه داد: اگر چنین چیزی اثبات شود، فرد با محرومیت رو به رو شده و پروانه او باطل می‌شود.
وی در پاسخ به این نکته که سقط جنین به عنوان قتل عمد تلقی می‌شود، گفت: چنین فردی محکومیت‌های دیگری هم دارد و در قانون لغو پروانه درج شده است.
خودداری از اعلام آمار پزشکان متخلف
حیدری در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو با بیان این که اگر کسی دارو یا مواد کشنده دیگری به فرد برساند، در حیطه وزارت بهداشت قرار نمی‌گیرد، گفت: این بر اساس فروش غیر قانونی دارو است.
وی افزود: وقتی فروش و سفارش داروی سقط جنین داده می‌شود، متاسفانه مادر دچار خونریزی شده و جنین سقط می‌شود و لذا عمدتاً برای این کار به بیمارستان مراجعه نشده و گروه درمان دخالتی در این زمینه ندارند.
حیدری گفت: برای سقط جنین فروش غیر قانونی دارو توسط افراد غیر اتفاق می‌افتد و وزارت بهداشت هم نمی‌تواند ورودی به این حوزه داشته باشد.
مدیرکل مرکز نظارت امور درمان وزارت بهداشت با اشاره به این که آماری در زمینه لغو پروانه پزشکان متخلف در این زمینه ارائه نمی‌شود، گفت: قرارگاه نظارت بر سلامت داریم که ترکیبی از دادستانی، تعزیرات، پزشکی قانونی، معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی و... می‌باشد و یکی از تخلفات مورد نظر هم سقط جنین است که پرونده‌ها به دادسرای جرایم پزشکی ارسال می‌شود.
حیدری با بیان اینکه نحوه اثبات سقط جنین با مشکل رو به رو است، افزود: آمار ۲۰ درصد سقط جنین هم حدودی است و این کار بی سر و صدا اتفاق می‌افتد.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وزارت بهداشت سقط جنین قتل عمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۵۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه مربوط به زنان و خانواده کافی نیست
«فاطمه قاسم‌پور» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بودجه مربوط به زنان و خانواده بر اساس جزییات جداول بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ که از دولت ارسال شده است، اظهار کرد: در جداول ارسالی دولت، از اعتبار تجمیعی مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ که ۳۶ هزار میلیارد تومان است، صرفاً ۱,۸۰۰ میلیارد تومان یعنی فقط حدود ۵ درصد از این بودجه به معاونت امور زنان و خانواده اختصاص یافته است، این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۲ با تمهید مجلس جمع یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به استثنای ردیف‌های مشخص‌شده در قانون چیزی معادل ۴,۸۰۰ میلیارد تومان بود که در بند (ب) تبصره ۱۳ با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رفت بیش از این رقم در اختیار حوزه زنان و خانواده قرار گیرد.
وی افزود: رقم تعیین شده برای معاونت امور زنان در موضوع «توانمندسازی زنان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده» است و سایر موضوعاتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شده بود از جمله مشاوره خانواده، ورزش و سلامت زنان، کارآفرینی زنان و … نیز حذف شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر بندهای بودجه‌ای مرتبط با حوزه زنان و خانواده از بند (ب) تبصره ۱۳ در جداول ارسالی، گفت: از بودجه مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ بودجه‌های دیگری به حوزه خانواده وارد شده است، برای مثال ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حوزه هنری انقلاب اسلامی و سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری ردیف‌هایی در موضوعات مختلف در نظر گرفته شده است که در برخی از آنها به موضوع تقویت خانواده و ترویج ازدواج البته در کنار سایر موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ اشاره شده است و اگر تمامی بودجه این موضوعات را مربوط به حوزه خانواده بدانیم، چیزی حدود ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان خواهد بود که البته تفکیک این بخش از بودجه از بخش فرهنگ مشخص نشده است و نمی‌توان تخمین زد چه میزان از آن به حوزه زنان و خانواده اختصاص یابد.
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بودجه بند (ب) تبصره ۱۳ انتظار می‌رفت بودجه امسال در حوزه زنان و خانواده.... قابل توجهی داشته باشد که این اتفاق رخ نداد.
وی اظهار کرد: تعیین یک درصد بودجه برای حوزه زنان و خانواده در قانون بودجه ۱۴۰۲ جاپای محکمی برای تأمین اعتبارات مربوط به حوزه زنان و خانواده بود که در صورت استمرار می‌توانست به مرور به بندی ثابت در قوانین بودجه سنواتی تبدیل شود و موضوعات حوزه زنان و خانواده ردیفی مستقل، مشخص و نشان‌دار داشته باشند که البته این اقدام مهم نیز دنبال نشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سنجه‌های عملکردی مربوط به حوزه زنان و خانواده دستگاه‌های سیاست‌گذار در جداول ارسالی، گفت: به جهت اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت ملزم به تهیه سنجه‌های ارزیابی برنامه دستگاه‌های سیاست‌گذار شده است و این تعیین سنجه نقش مهمی در بودجه‌ریزی برنامه‌محور و بعد نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات و بررسی اثربخشی آنها دارد.
قاسم‌پور اظهار کرد: در حوزه زنان و خانواده ذیل وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون سنجه‌هایی در موضوعاتی نظیر حمایت از مراکز خدمات مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده، رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال و… مشخص شده که برخی از این سنجه‌ها جامع و مبتنی بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده‌اند.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در هر صورت مجلس در راستای رفع این مسائل و ارتقای بودجه این بخش پیگیری‌هایی را انجام داده که ان‌شاء الله به نتیجه برسد.
کد خبر 6091843
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است